الرئيسية » مقالات وآراء » القرارات الاقتصادية في سورية سليمة .. بدليل قناعة أصحابها ..

القرارات الاقتصادية في سورية سليمة .. بدليل قناعة أصحابها ..

بقلم الدكتور دريد درغام

تؤكد الحكايا أن القرارات الاقتصادية في سورية سليمة مهما تناقضت فيما بينها. والدليل هو الاقتناع السائد لدى أصحابها بأنه لولاها لتقهقر الوضع أكثر. آخر تلك القرارات الاقتناع لدى أولي الأمر بأن تحسن الليرة ممكن عبر تمديد المهلة التي تعفي المصدرين من شراء القطع من السوق السوداء وبالتالي ينخفض الطلب فيها على الدولار فتتحسن الليرة..!

  1. إذا كان ضغط التصدير بظل الأزمة أعلى من ضغط الاستيراد فما الذي نصدره في أجواء الحواجز والعقوبات والحرب؟ ومنتجات الزراعة لا تجد منافذ لها فيصبج مستقبل الزراعة ومنتجاتها في العام القادم في المجهول.
  2. لو كان شراء المصدرين الدولار من السوق السوداء هو السبب في تقهقر الليرة وتحسنها الحالي يعود لإعفائهم من هذا الواجب، كيف نفسر تقهقرها في فترة 2011-2014 رغم أن المصدر كان معفى دائما وليس لفترة محدودة
  3. ليس من السهل التخطيط بهذه الظروف. ليس المطلوب هبوط الدولار طالما المستفيدون الوحيدون هم المضاربون والتجار. وليس المطلوب استقرار سعر الصرف إن يرافقه خفض أسعار السلع والخدمات.

هل يجوز “الحلم” بما يلي:

  • حكومة أزمة من 15 وزيراً كحد أقصى لتسهيل معالجة تحديات المستقبل
  • تعريف جدي للأولويات
  • تغيير الشعار من”نحن في أزمة لا يمكن عمل شيء” وهو شعار تختبئ خلفه معظم وزارات ومؤسسات الدولة إلى “نحن فعلاً في أزمة يجب أن نعمل شيئاً” ..
  • إذا استطاع البعض إقناع المواطن البسيط بالهلوسة بالدولار فالمسؤول رغم أهمية الدولار مسؤول عن عدم الهلوسة كالمواطن ومنع انحراف السياسات عن الهاجس الأساسي وهو سواد الشعب. فالسياسة المالية والنقدية تعايشت مع الأزمة ولم تحلها فكانت النتيجة هوة أكبر بين الطبقة الميسورة و”المكسورة”.
  • لا حل بعقلية الدوام وإنما في الإنتاج المرتكز على العمل. لذا بعد خمس سنوات من الحرب أما آن الأوان للاعتراف بوجود أزمة مصيرية تتطلب إجراءات مختلفة جذريا مثل إجراء مداورة كل “سنة” تبقي فوائض الجهات العامة (أكثر من النصف أحياناً) في منازلهم مع صرف رواتبهم فقط. أما العاملون في السنة المخصصة لهم فيحصلون على رواتب لا تقل عن 150 ألف ليرة ضمن سلم رواتب واضح وإلغاء متاهة التعويضات الحالية واستبدالها بمنظومة بسيطة لا تكون فيها التعويضات والفساد أسلوباً لحل أحجية السوريين (إنفاق لا يقل عن 5 أضعاف الراتب!)
  • الاهتمام بغير الموظفين أكثر من الموظفين خاصة بعد تدمير الكثير من الورشات ومصادر العمل.

لم يعد التكافل بن السوريين واجبا بل ضرورة تتطلب رؤية مختلفة جذرياً لتوزيع الثروة بشكل عادل قبل أن يكثر من يعتقدون بأنهم “روبن هود” فينحدر الجميع إلى درك لا تحمد عقباه اقتصاديا واجتماعيا وكل ما ينتهيا بمقطع ..ـياً”

….قطعت أصوات المولدات الحلم …فهل يعود التيار؟

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

سفاراتنا الاقتصادية

لا يسعنا بداية إلا تأكيد فكرة إقامة معارض سورية دائمة لمنتجاتنا الوطنية في عدد من ...