الرئيسية » الأخبار » إقتصاد » الخليل : الاقتصاد السوري متنوع وذو بنية سليمة ومتينة
????????????????????????????????????

الخليل : الاقتصاد السوري متنوع وذو بنية سليمة ومتينة

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن التصدير يعتبر عصب العمل الاقتصادي في سورية خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن القطاع الإنتاجي تطور بشكل جيد خلال الفترة الماضية معتبراً أن المعايير الرئيسية للاستيراد ومحددات منح إجازاته ساهمت كثيراً في هذا التطور،

 

منوهاً بالإجراءات الاقتصادية والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، والتي تسهم جميعها بدعم الإنتاج المحلي وإعادة المنشآت والمعامل المتوقفة إلى العمل ما يساعد في توافر فرص العمل وزيادة نسب التصدير، ناهيك عن دور التصدير في تحفيز الإنتاج.‏

 

وتيرة تصاعدية‏

 

الخليل وعن ملامح الاقتصاد السوري في مرحلة إعلان تباشير مرحلة التعافي بعد سنوات من الحرب الارهابية أكد أن الاقتصاد السوري ورغم ما مر به خلال سنوات ست ونيف من حرب إرهابية شرسة قذرة استهدفت بلاده وبناها التحتية كما هويتها ووجودها على خلفية من حصار اقتصادي جائر مفروض على الشعب السوري، إلا أنه اقتصاد متين ولا شك، لأنه اقتصاد متنوع وذو بنية سليمة بُني بتأنٍ على مدى عقود ما أفرز لديه القدرة على الاستمرار والتعامل مع كافة الظروف المحيطة به، وعلى الرغم من كل ما مرّ به الاقتصاد السوري إلا أن المتابع يلاحظ أن مؤشراته ومع العام 2016 بدات بالارتفاع، ووتيرتها التصاعدية ما هي إلا انعكاس لحالة الانتعاش التي بدأت تظهر كما هي حالة التعافي التي بدأ الاقتصاد السوري يعيشها، فالقطاع الإنتاجي بدأ ينتعش ويستعيد قواه ما يدل على أن المنتج السوري ما زال منتجاً مرغوباً في الدول الأخرى لأنه يتمتع بقدرة على المنافسة من حيث المواصفة، وهي قدرة متأتّية من تحليه بالمرونة اللازمة للتعامل مع معطيات وظروف الحرب التي تعرضت لها سورية ومع الأضرار التي أصابت الاقتصاد السوري، حيث تميز بقدرته على التحول في بعض الأحيان من معامل كبيرة إلى معامل أصغر، وأحياناً إلى ورش، لكن الاستمرار في الإنتاج والاستمرار في العمل كان هو الهدف الأبرز الأمر الذي لعب دوراً فعّالاً في صموده، معتبرا هذه المسائل من أسرار النجاح في المجال الاقتصادي طيلة فترة الأزمة رغم الحرب وكل المعاناة التي عاشها الاقتصاد السوري، فعلى مدار سنوات الحرب لم تسجل حالة إفلاس واحدة لأي مصرف، بينما يسجل في كثير من الدول المعافاة اقتصادياً والتي تمتلك اقتصادات ضخمة جداً انهيارات لمصارف بالجملة نتيجة لأزمات بسيطة وأقل بكثير مما أصاب سورية في خضم الحرب الارهابية التي تُشنّ عليها.‏

 

خطة تنموية شاملة‏

 

وعن سبب اعتماد شعار «صنع في سورية» عنوانا للمرحلة الاقتصادية في 2018 أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن «صنع في سورية» ليس عنواناً صناعياً بقدر ما هو عنوان اقتصادي يقوم على أسس مهدت لها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبتوجيهات ومتابعة من الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية، وبالتعاون مع شركائها في الوزارات الأخرى ذات الصلة وفي قطاع الأعمال ضمن الخطة الاقتصادية التنموية الشاملة، الأمر الذي يدعو للتفاؤل، مشيرا الى ان من يقرأ مؤشرات اقتصاد سورية اليوم يعرف مقدار الجهد المبذول في تحقيق هذه النتائج التي لم تكتمل صورتها النهائية بعد، كما أن الإجراءات الاقتصادية والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد تسهم جميعها في دعم الإنتاج المحلي وإعادة المنشآت والمعامل المتوقفة إلى العمل ما يساعد في توافر فرص العمل وزيادة نسب التصدير، معتبرا ان هذه الامور بمجملها توضح عودة الحياة الاقتصادية وعلى المستوى الخارجي من خلال عقود التصدير التي أبرمها التجار والصناعيون السوريون لتصدير وإيصال المنتجات السورية للأسواق الخارجية.‏

 

وزير الاقتصاد أكد في ذات السياق ان مناحٍ مختلفة من الاقتصاد السوري بدات تنهض مجددا وتستعيد قواها وتنفض عن كاهلها غبار الحرب الإرهابية التي استمرت لأكثر من ست سنوات حتى الآن، مبينا ان غالبية مؤشرات القطاعات الاقتصادية بدات تنحو منحى الارتفاع بخلاف سنوات ذروة الازمة، الامر الذي يثبت قدرة الشعب السوري على الاستمرار واصراره على الحياة وهو الشعب الذي تمكن رغم الحصار الاقتصادي على بلاده من ترميم اقتصاده الوطني في صناعته وإنتاجه بل وبات يصبو إلى إعادة الألق والرونق لصورة اقتصاده، وهو أمر سيتحقق بشكل أكيد مع الوقت.‏

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بعد رفع سقف القرض إلى مليون ليرة … «التسليف الشعبي»: يسمح للمقترضين بتسديد بقية أقساطهم وطلب قرض بالسقف الجديد

عمّم مدير مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد على مختلف فروع المصرف بخصوص طلبات القروض المقدمة ...