الرئيسية » الأخبار » أخبار التصدير » سورية ترسم ملامح مستقبلها التصديري..خريطة طريق عامرة بـ 80 منتج

سورية ترسم ملامح مستقبلها التصديري..خريطة طريق عامرة بـ 80 منتج

استقطبت القائمة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمنة حوالي 80 نوع من المنتجات القابلة للتصدير اهتمام رئيس وأعضاء لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية، وقد بدا تعويل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على العملية التصديرية كبيراً، من خلال تركيزه على ضرورة وضع رؤية إستراتيجية عامة للتصدير، وبيان حجم الدعم الممنوح له من جهة، وأهمية وجود مؤسسات تنظم عملية التصدير من جهة ثانية، لافتاً خلال ترأسه الاجتماع الأخير للجنة إلى ضرورة تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع وزارة الصحة من أجل التخفيف من اشتراطات الوزارة المتعلقة بتصدير الأدوية السورية.

 

تكليف

 

وخلص نقاش اللجنة لمذكرة وزارة الاقتصاد حول المنتجات القابلة للتصدير إلى تكليف الوزارة بحضور وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، واتحاد الحرفيين وغرف الصناعة والتجارة واتحاد المصدرين، لإعداد رؤية الدولة السورية لسياسة التصدير وذلك خلال 15 يوم من تاريخه للعرض على مجلس الوزراء بحيث تتضمن تحديد المنتجات المسموح وغير المسموح تصديرها، والتوسع بقائمة المنتجات المسموح تصديرها، وإعداد قائمة بالدول المستهدفة بالتصدير من خلال التنسيق المشترك بين وزارة الاقتصاد أو اللجنة الاقتصادية واتحاد المصدرين، ووضع آلية لترويج المنتجات السورية في الخارج، ودور المكاتب الاقتصادية المحدثة في سفارات الجمهورية العربية السورية، ودراسة حالة الموانئ وإمكانياتها ووضع الطرق البرية والشحن الجوي، وتقييم الأسعار الاسترشادية وانعكاسها على التاجر المصدر والمستهلك والمنتج، وتحديد الدعم الممنوح للتصدير، ودراسة إحداث مؤسسات تنظم عملية التصدير، وتكليف وزارة الخارجية والمغتربين بتفعيل المكاتب الاقتصادية المحدثة في لدى سفارات الجمهورية العربية السورية.

 

اقتراح

 

وبموجب محضر الاجتماع ، بين وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل أن الوزارة تسمح لشركات الأدوية بالتصدير بعد موافقة وزارة الصحة على ذلك كونها تمتلك اشتراطات، مؤكداً في ذات السياق أن القائمة تشمل 22 سلعة من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى صناعات أخرى كالأدوية والألبسة وأنواع المنظفات والأقمشة والكابلات وغيرها، مشيراً إلى أنه تم اقتراح اعتماد الأسعار الاسترشادية لدى روسيا الاتحادية وإجراء تخفيض للأسعار الاسترشادية ليتمكن المنتج السوري من المنافسة في الأسواق الخارجية، مبيناً أن الأسواق المستهدفة هي أسواق دول الجوار بالإضافة إلى دول الخليج العربي وروسيا وبيلاروسيا وأسواق شمال إفريقيا، إلى جانب دول جديدة بدأت باستيراد المنتجات الغذائية كالدول الاسكندينافية، دون أن يخفي أهمية وجود شركة سورية تقوم باعتماد المنتجات بحيث يعترف بها من قبل الأسواق الخارجية.

 

حصر

 

الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر اعتبر أن تحديد قائمة المنتجات القابلة للتصدير تأتي ضمن سياق وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بملف التصدير الذي نال اهتمام مجلس الوزراء لمعرفة الوضع الحالي له، وكيف يمكن تطوير هذا الملف كونه من الأهمية التوجه نحو تصدير الفائض من المنتجات أو إنتاج سلع تمتلك أسواقا خارجية، بالإضافة إلى معرفة ما هو متاح للتصدير في السوق السورية وفق الأسعار الاسترشادية المعتمدة وأسلوب التعامل مع المنتجات القابلة للتصدير وتمتلك مشاكل مثل موسم الحمضيات وأيضاً معرفة الأسواق المستهدفة، منوهاً إلى ضرورة تقييم الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهدف دعم التصدير وذلك على مستوى السياسة النقدية والجمارك والتسهيلات التي قدمتها لتنشيط القطاعات الإنتاجية ودعم الصناعة، ومدى انعكاسها على الإنتاج التصديري، مبيناً أن القوائم المعدة من قبل وزارة الاقتصاد ضرورية لحصر الكميات لكن يجب العمل على تقييمها.

 

قيمة مضافة

 

في الوقت الذي أشار فيه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أهمية وجود قائمة تحدد بدقة كمية السلع القابلة للتصدير، بين ضرورة وضع قائمة أخرى تتضمن السلع الممنوع تصديرها، مقترحاً إيجاد مصانع ومزارع خاصة تقوم بالإنتاج بهدف التصدير، بحيث يتم تشجيعها ومنحها محفزات بالإضافة إلى إيجاد مؤسسات أو شركات خاصة بالتصدير، كما بين ضرورة تفعيل المكتب الاقتصادي المحدث لدى سفارات الجمهورية العربية السورية لتعزيز عملية التصدير وتوظيف العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لخدمة التصدير، منوهاً إلى أهمية دراسة القيمة المضافة للمواد المراد تشجيع المصدرين على تصديرها وضرورة تعزيز المناطق الحرة بهدف التصدير.

 

جودة

 

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني بين أن القائمة المعدة من قبل وزارة الاقتصاد هامة ويجب المحافظة على حد معين من جودة المنتجات القابلة للتصدير ودعمها للوصول إلى الأسواق المستهدفة، مشيراً إلى أن جودة لمنتجات يجب أن تدخل ضمن إطار البنية التحتية الشاملة للجودة التي ترتبط بعملية التصدير والسلع الموجودة في السوق الداخلية أيضاً، منوهاً إلى ضرورة مناقشة موضوع الدعم الحكومي والتعامل بحذر مع الأسعار الاسترشادية لتشجيع نفاذ منتجاتنا إلى الأسواق الخارجية بحيث يتم معرفة حجم العملية التصديرية.

 

ترتيب الأولويات

 

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أشار إلى ضرورة ترتيب الأولويات بالنسبة إلى المنتجات المراد تصديرها والدول المستهدفة بعملية التصدير، وضرورة معرفة الاتجاه نحو إنتاج ما هو قابل للتصدير أو تصدير ما هو قبل للإنتاج، وبيان أسباب الإقبال على الصادرات السورية، إضافة إلى معرفة مدى مرونة كل نوع من المواد القابلة للتصدير لمواجهة التقلبات بما فيها سعر الصرف وأي من المواد تقوم بتشغيل يد عاملة أكثر من غيرها أو تساهم في جذب القطع الأجنبي، كما أشار إلى ضرورة تقييم تجربة استخدام بواخر النقل “الرورو” ومعرفة الصعوبات التي تواجه المصدرين.

 

غير مسبوق

 

وبين نائب رئيس اتحاد المصدرين أهمية لدعم الحكومي المقدم إلى الاتحاد، مشيراً إلى أنه غير مسبوق، كما أشار إلى عدم إمكانية معالجة مشكلة الإحصائيات حالياً لوجود منافذ عديدة للتهريب، كما بين امتلاك الاتحاد برنامج إحصائي بقوائم المواد المصدرة مونهاً إلى عدة مشاكل تواجه الاتحاد حول تخفيض تكلفة إنتاج المواد وتقليل العوائق التي تواجه المصدر.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

أتمتة عمليتي الاستيراد والتصدير

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على البدء بمشروع أتمتة عمليتي الاستيراد والتصدير، وذلك وفق ما جاء ...