الرئيسية » الأخبار » إقتصاد » مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد

ناقش  أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها للعام 2018 والبالغة مليارا و420 مليون ليرة.

 

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة دعم المنتج المحلي وتفعيل دور المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بإعادة صلاحياتها السابقة في الإشراف على موضوع الاستيراد متسائلين عن سبب السماح باستيراد الآليات المستعملة وعدم ظهور نتائج عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشكل المناسب.

 

وطالب أعضاء اللجنة الوزارة بالتنسيق مع جميع الجهات والقطاعات المعنية بالعملية الإنتاجية عند اتخاذ قراراتها والسرعة بمنح إجازات استيراد للمواد التي يمكن أن تفقد من الأسواق المحلية حتى لا يشكل تأمينها عبئاً على المواطن والاهتمام بالملحقات التجارية التابعة للسفارات السورية في الخارج.

 

وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن نسب التنفيذ ببعض المؤسسات التابعة للوزارة وصلت إلى 100 بالمئة والوزارة تسعى لتشكيل حواضن أعمال وتوسيع المناطق الحرة وتتابع مشروع الربط الشبكي وأتمتة أعمال الوزارة.

 

وبين الوزير الخليل أن الاجراءات الاقتصادية والقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا جميعها تسهم بدعم الانتاج المحلي وإعادة المنشآت والمعامل المتوقفة إلى العمل ما يساعد في توافر فرص العمل وزيادة نسب التصدير منوهاً بالنتائج الإيجابية التي حققها معرض دمشق الدولي على المستوى المحلي بما تركه من انطباع إيجابي لدى المواطنين بعودة الحياة الاقتصادية وعلى المستوى الخارجي من خلال عقود التصدير التي أبرمها التجار والصناعيون السوريون لتصدير وإيصال المنتجات السورية للأسواق الخارجية.

 

وأشار الوزير الخليل إلى أن الحكومة ستناقش في جلستها القادمة دراسة الوزارة حول إحلال بدائل للمستوردات وأن الأسعار الاسترشادية التي توضع للسلع المستوردة تكون وفق دراسة تجريها الجهات المعنية بالموضوع.

 

وقال الوزير الخليل: “آلية منح إجازات الاستيراد باتت واضحة وبمتناول الجميع ولم يعد هناك احتكار على استيراد مادة معينة من قبل تاجر واحد فأي راغب بالاستيراد ضمن الضوابط الموضوعة يستطيع التقدم بطلب إلى الوزارة والحصول على اجازة الاستيراد بسهولة”.

 

كما أوضح الوزير الخليل أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة ستقدم خلال العام القادم نمطاً استثمارياً جديداً ومتميزاً ضمن رؤية طموحة لتنشيط عملها بالإضافة الى متابعة الوزارة إصلاح وتأهيل المناطق الحرة في منطقتي عدرا الصناعية والشيخ نجار.

 

وبين الوزير الخليل أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما تم إلحاقها بوزارة الاقتصاد العام الفائت كانت تحتاج الى نظام داخلي وكادر مدرب وتجهيز العديد من الأمور الإدارية وهو ما تم العمل عليه خلال العام الحالي والآن يتم التعاون بينها وبين هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لإنجاز مجموعة من برامج التأهيل والتدريب وريادة الأعمال وستعمل الهيئة في العام القادم على مشروع مسح شامل وتفصيلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وبالنسبة لاستيراد الآليات المستعملة أكد الوزير الخليل أن السماح باستيرادها كان متاحا سابقا للصناعيين أما الآن فأصبح يشمل التجار أيضاً لأن بعض الصناعيين لا يستطيعون استيرادها بأنفسهم مضيفاً: “لا أحد يقبل أن يستورد آلة مستعملة غير جيدة أو خردة أو أن يدفع أمواله على آلات غير جيدة”.

 

ولفت الخليل إلى أن الوزارة وبالتعاون مع المكتب الاقتصادي بوزارة الخارجية والمغتربين تعمل على دعم الملحقات التجارية في السفارات إيماناً بدورها المهم في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين سورية ودول العالم.

 

يشار إلى أن الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها للعام 2017 بلغت مليارا و257 مليونا و600 ألف ليرة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

بين حقول الوردة الشامية وحقول النفط… الحكومة تتلمس احتياجات منطقة القلمون

بتوجيهات من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، تابع الوفد الحكومي جولته لمحافظة ريف دمشق أمس، ...